23 مطاراً و17 ناقلاً وطنياً تحت مظلة واحدة… حقبة جديدة للطيران في الخليج
كتبت : ميادة فايق
في خطوة تُعد تحولًا استراتيجياً وتاريخياً في مسار صناعة النقل الجوي بمنطقة الخليج، أعلن قادة دول مجلس التعاون خلال القمة الـ46 التي استضافتها مملكة البحرين، عن إنشاء هيئة طيران مدني موحَّدة لدول الخليج، على أن يكون مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مبادرة تُجسّد رؤية عميقة لتعزيز التكامل الإقليمي وتوحيد المعايير التشغيلية بين دول المجلس.
ويمثل هذا القرار نقلة نوعية تستلهم نموذج المجال الجوي الأوروبي الموحّد الذي أحدث ثورة في تنظيم الملاحة الجوية بالقارة الأوروبية، عبر مركزية الإدارة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل التأخيرات وتحقيق أعلى مستويات السلامة الجوية.
وتستهدف الهيئة الخليجية الجديدة تنفيذ مجموعة من الأدوار المحورية، أبرزها:
- توحيد الإجراءات والمعايير التشغيلية بين سلطات الطيران المدني في دول المجلس.
- رفع مستويات السلامة الجوية وتحديث التشريعات وفق إطار تنظيمي موحّد.
- إنشاء مجال جوي علوي موحّد يعزز كفاءة الحركة الجوية ويقلل الازدحام والتأخيرات.
- تسهيل حركة أكثر من 68 مليون راكب سنوياً يعتمدون على شركات الطيران الخليجية.
- تعزيز الربط الإقليمي بين 23 مطارًا دوليًا و17 ناقلًا وطنيًا، من بينها 6 شركات مدرجة ضمن قائمة أفضل 50 شركة طيران عالميًا.
وتتزامن هذه الخطوة مع شروع الإمارات والبحرين في اختبار نظام “النقطة الواحدة للسفر” الذي يتيح تجربة سفر سلسة ومتكاملة بين البلدين، ويتوقع أن يشكّل المرحلة الأولى نحو منظومة موحدة لتسهيل إجراءات التنقل داخل دول الخليج.
وبينما تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، يتصاعد التساؤل حول شكل التحول المتوقع في مجال الطيران الإقليمي:
هل نشهد قريبًا سماء خليجية موحدة تُدار من مركز واحد على غرار التجربة الأوروبية؟ وكيف سينعكس ذلك على كفاءة التشغيل، وأسعار التذاكر، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين؟
خطوة التأسيس هذه تفتح الباب واسعًا أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم مستقبل الطيران الخليجي، وتضع دول المجلس في موقع أكثر تقدمًا على خارطة النقل الجوي العالمية.
