ضبط 11.5 كيلو “بودر حشيش” بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة
كتبت : ميادة فايق
واصلت جمارك مطار القاهرة الدولي توجيه ضربات موجعة لمافيات تهريب المخدرات، بعد أن نجحت في إحباط محاولة جديدة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وضبط تشكيل مكوّن من أربعة ركاب مصريين بحوزتهم نحو 11.5 كيلو جرام من مادة بودر الحشيش المُصنّع، لترتفع حصيلة الضبطيات خلال شهر وعدة أيام إلى ما يقارب 36.5 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة.
وتأتي هذه الضبطية بعد أسابيع قليلة من ضبط راكب أجنبي بحوزته 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وراكبين أجنبيين آخرين بحوزتهما 20 كيلوجرامًا من مخدر MDMA، في تأكيد جديد على يقظة رجال الجمارك وتشديد الرقابة على المنافذ الجوية.
ووقعت أحدث الضبطيات داخل مبنى الركاب رقم (2)، تحت قيادة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك المبنى، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، حيث اشتبه رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية في أحد الركاب كثيري التردد أثناء محاولته مغادرة الصالة.
وبتوجيه من مدير إدارة الحركة والمشرف على صالة الوصول، جرى فحص حقائب الراكب على جهاز الأشعة، والتي أظهرت وجود عبوات يُشتبه في احتوائها على مواد عضوية، وبالتفتيش اليدوي تبيّن وجود أربعة برطمانات بداخلها مادة وردية اللون، حاول الراكب إخفاءها ضمن عبوات معسل.
وفي توقيت متزامن، تم الاشتباه في راكب آخر أثناء مروره من بوابة الخط الأخضر، وبفحص حقائبه بالأشعة والتفتيش اليدوي، تم ضبط أربعة برطمانات أخرى تحمل المادة ذاتها. وبمواصلة تتبع باقي ركاب الرحلة وفحص الهواتف المحمولة، جرى ضبط راكبين إضافيين بحوزة كل منهما عبوة مماثلة.
وأكدت إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، برئاسة العميد باسم حجاج، أن المضبوطات هي مادة بودر الحشيش المخدر. وعلى الفور، أمر مدير الإدارة الرابعة بتحرير محاضر ضبط جمركي ضد الركاب الأربعة، بعد العرض على القيادات المختصة، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشارك في تنفيذ الضبطية عدد من القيادات والعاملين بالجمارك، في إطار تنسيق كامل مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، بما يعكس منظومة عمل متكاملة تعتمد على أحدث أساليب الفحص والتحليل.
وتأتي هذه الجهود في سياق متوازٍ يجمع بين تيسير الإجراءات للمسافرين والسياح ومنع أي تكدسات، مع الضرب بيدٍ من حديد على مهربي المخدرات، وذلك في ظل متابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك، ودعم كامل من وزارة المالية، بما يعزز من أمن المنافذ ويحمي المجتمع من أخطار هذه السموم.
