فريق عمل ترانزيت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، وذلك في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تؤثر على حركة السفر والسياحة عالميًا.
حضر الاجتماع كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاعين السياحي والاقتصادي، بينهم ممثلون عن البنك المركزي وهيئة تنشيط السياحة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ حزم تحفيزية لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وزيادة معدلات التدفق السياحي، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة باستقطاب 30 مليون سائح سنويًا.
وأوضح مدبولي أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تطويرًا شاملًا لتجربة السائح، بدءًا من لحظة الوصول إلى المطارات وحتى مغادرته، مرورًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة في المقاصد السياحية والأثرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الترفيهية.
كما تطرق الاجتماع إلى تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتأثيرها المباشر على قطاعي الطيران والسياحة، حيث تم بحث آليات احتواء تلك التداعيات لضمان استمرار نمو الحركة السياحية دون تأثر.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار نتائج دراسة متكاملة أعدتها الوزارة، تضمنت عددًا من المقترحات لتقديم حوافز تشجيعية لشركات الطيران، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، بما يدعم الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من جانبه، أكد وزير الطيران المدني أن مؤشرات الحركة الجوية خلال شهري مارس وأبريل 2026 تعكس استقرارًا ملحوظًا، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتقديم مزيد من التيسيرات والحوافز لشركات الطيران، بما يعزز من استدامة حركة السفر والسياحة إلى مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، لمراجعة وصياغة الحوافز المقترحة بشكل متكامل، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن تحقيق تأثير فعّال في دعم القطاع السياحي خلال المرحلة المقبلة.
