فريق عمل ترانزيت
تدرس الحكومة البريطانية إنشاء قائمة حظر وطنية تمنع الركاب المشاغبين والعنيفين من السفر جواً عبر جميع شركات الطيران، بدلاً من الاكتفاء بقرارات الحظر الفردية لكل شركة.
وتأتي هذه التحركات مع اقتراب ذروة موسم العطلات الصيفية، حيث تشهد الرحلات زيادة ملحوظة في حوادث الشغب، ما دفع السلطات إلى بحث نهج أكثر صرامة لردع السلوكيات التي تهدد سلامة الطائرات وراحة الركاب.
وتشمل المقترحات إدراج الأفراد المتورطين في حوادث خطيرة، مثل السكر المفرط، أو الاعتداء على طاقم الطائرة، أو إثارة الفوضى، ضمن قاعدة بيانات وطنية تُطبق على مستوى القطاع بأكمله.
ويرى مسؤولون في قطاع الطيران أن الإجراءات الحالية، التي تقتصر على حظر الراكب من شركة واحدة، لم تعد كافية، إذ يمكن للمخالفين ببساطة الحجز عبر شركة أخرى، ما يقلل من فعالية العقوبات.
ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع جدل أوسع حول بيع الكحول في المطارات الأوروبية خلال ساعات مبكرة من اليوم، في ظل غياب قيود زمنية واضحة، وهو ما يعتبره البعض عاملاً رئيسياً في تفاقم السلوكيات المزعجة على متن الرحلات.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “رايان إير” قد دعا مؤخراً إلى فرض قيود على هذه الممارسات، مشيراً إلى أن رحلة واحدة تقريباً يومياً يتم تحويل مسارها بسبب تصرفات الركاب غير المنضبطين.
ومن المنتظر أن تعقد وزارة النقل البريطانية اجتماعات مع شركات الطيران لبحث آليات تنفيذ المقترح، بما في ذلك إدارة قاعدة بيانات مشتركة للمسافرين المحظورين. غير أن الخطة تواجه تحديات قانونية، أبرزها قيود حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تحد من تبادل معلومات الركاب بين الشركات.
ورغم هذه التحديات، لقيت الفكرة ترحيباً من منظمة “Airlines UK”، التي أكدت استعدادها للتعاون مع الحكومة لتطوير آلية فعالة تضمن ردع المخالفين، مشددة على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الغالبية من المسافرين وضمان تجربة سفر آمنة ومنظمة للجميع.
