تعديلات جديدة على رأس المال في قطاع الطيران المصري تهدف لتعزيز البنية التحتية

كتبت : ميادة فايق 

أصدر الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، عدة قرارات تتعلق بالتعديلات الرأسمالية للشركات الرائدة في القطاع. هذه القرارات، التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اليوم، تشمل تعديلات في رأس المال لكل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة.

القرار الأول ينص على رفع رأس المال المرخص به للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى 30 مليار جنيه مصري، في حين تم تحديد رأس المال المدفوع والمصدر بقيمة 10 مليارات جنيه. ويعكس هذا القرار توسيع القدرة التمويلية للشركة لتحقيق تطلعاتها التوسعية.

وفقاً للقرار الثاني، يُسمح للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتجنيب نسبة تصل إلى 25% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى، بشرط تحديد أسباب تكوين هذه الاحتياطيات واعتمادها من الجمعية العامة، لدعم الأغراض التي تحقق مصلحة الشركة.

أما القرار الثالث فيتعلق بالشركة المصرية للمطارات، حيث تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، والمصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه.

تأتي هذه القرارات لتدعم خطط تحديث وتوسيع البنية التحتية للمطارات وتحسين خدمات الملاحة الجوية في مصر، مما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.