كتب : أحمد الشريف
تجدد النزاع التجاري بين عملاقي صناعة الطيران بوينج و إيرباص، إلى الواجهة مجدداً، في أعقاب اعتراض شركة بوينج الأميركية على حزمة تمويل أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو حصلت عليها منافستها، وسط مطالبات بتوضيح شروط هذا الدعم ومدى توافقه مع اتفاقيات سابقة بين الجانبين.
وطلبت بوينج من الحكومة الأميركية التدخل للضغط على من أجل الكشف عن تفاصيل القرض الذي أعلن عنه بنك الاستثمار الأوروبي، معتبرة أن غياب الشفافية يثير الشكوك حول طبيعة هذا التمويل وتأثيره على مبدأ المنافسة العادلة في سوق الطائرات العالمي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، تزامناً مع خطط إيرباص لتطوير طائرة جديدة بحلول عام 2030، ما يعزز من حدة التنافس بين الشركتين ويزيد من حساسية أي دعم مالي قد يمنح أفضلية لأحد الطرفين.
وكان النزاع بين الجانبين قد استمر لأكثر من 17 عاماً أمام منظمة التجارة العالمية، تبادلا خلاله الاتهامات بالحصول على دعم حكومي غير مشروع، ما أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة طالت عدة قطاعات. إلا أن اتفاقاً وُقع في عام 2021 لتهدئة التوترات، قبل أن يتم تمديده مؤخراً لأجل غير محدد.
وفي رسالة رسمية، عبّرت بوينج عن استغرابها من توقيت إعلان القرض، الذي جاء بعد أيام قليلة من تمديد الهدنة، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة لشروط التمويل والتأكد من توافقه مع التزامات الشفافية المنصوص عليها في الاتفاق.
في المقابل، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يأتي ضمن أنشطته التمويلية الاعتيادية، مشيراً إلى أنه لا ينطوي على أي دعم استثنائي، بل يُمنح وفق شروط السوق وبفوائد طبيعية، نافياً وجود معاملة تفضيلية لصالح إيرباص.
وبينما يدرس الجانب الأميركي تفاصيل القرض عن كثب، يظل هذا التطور مؤشراً على إمكانية عودة التوترات التجارية بين ضفتي الأطلسي، خاصة في ظل احتدام المنافسة العالمية في قطاع الطيران، ودخول الصناعة مرحلة جديدة من الابتكار والتطوير.
