كتبت : ميادة فايق
شاركت سلطة الطيران المدني المصري في ورشة عمل أفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، لمراجعة وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقرار ياموسوكرو، المعني بتحرير أسواق النقل الجوي في القارة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية، وتوسيع فرص الربط الجوي، ودعم المنافسة العادلة بين شركات الطيران.
وجاءت المشاركة المصرية ضمن أعمال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، وبمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة الطيران، من بينها اتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA).
ومثّل مصر في الاجتماعات الطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير الاتفاقيات الدولية، وإيمان زعبلاوي، مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية، حيث شاركا في المناقشات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطوير القواعد المنظمة لأسواق النقل الجوي الأفريقية.
تحديث قرار ياموسوكرو لدعم تحرير الأسواق الأفريقية
وركزت أعمال الورشة على مراجعة المسودة الموحدة والمحدثة لقرار ياموسوكرو، بهدف تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لتحرير النقل الجوي في أفريقيا، بما يعزز التكامل الإقليمي، ويدعم توسيع شبكة الرحلات الجوية بين الدول الأفريقية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في قطاع الطيران.
وتأتي هذه الجهود في إطار دعم مبادرة السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، التي تُعد إحدى المبادرات الرئيسية لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، الهادفة إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي بين دول القارة وتطوير حركة النقل الجوي عبر الحدود.
حقوق النقل والمنافسة وحماية المسافرين على طاولة المناقشات
وتطرقت المناقشات إلى مجموعة من الملفات التنظيمية المحورية، شملت قواعد منح حقوق النقل الجوي، وضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران، وتطوير آليات تسوية المنازعات، وتعزيز حماية حقوق المسافرين.
كما تناولت الورشة مراجعة اختصاصات وآليات عمل الوكالة التنفيذية لقرار ياموسوكرو، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الحوكمة والتنظيم، وتوفير إطار أكثر فاعلية لتنفيذ سياسات تحرير النقل الجوي على مستوى القارة الأفريقية.
مصر تدعم التكامل الجوي مع الحفاظ على السلامة والمصالح الوطنية
وتعكس المشاركة المصرية اهتمام سلطة الطيران المدني بمتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية في قطاع الطيران الأفريقي، والمساهمة في صياغة الأطر الحاكمة لتحرير الأسواق، بما يحقق التوازن بين تعزيز الانفتاح الاقتصادي، وضمان المنافسة العادلة، وحماية المصالح الوطنية للدول، مع الالتزام بمتطلبات السلامة والأمن الجوي.
ومن المنتظر أن يسهم تطوير الأطر المنظمة للنقل الجوي الأفريقي في تعزيز التنسيق بين سلطات الطيران المدني، ودعم التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يهيئ بيئة أكثر تكاملًا لنمو صناعة الطيران في القارة.
كما يرتبط تحرير أسواق النقل الجوي بتعزيز فرص تنمية حركة التجارة والسياحة والاستثمار، وتوسيع خيارات السفر، وتحسين الربط بين الوجهات الأفريقية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة قطاع الطيران بوصفه أحد محركات التكامل الإقليمي في أفريقيا.
