كتب : أحمد الشريف
حذّر تقرير صادر عن مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط (ACI APAC & MID)، بالتعاون مع شركة “فلير” للاستشارات، من ضغوط “عنيفة وغير مسبوقة” يتعرض لها قطاع الطيران العالمي، مع تركّز التأثير الأكبر في مطارات الشرق الأوسط نتيجة الاضطرابات الجارية في منطقة الخليج.
وبحسب التقرير، الذي غطّى فترة شهرين حتى نهاية أبريل 2026، فإن 9 مطارات رئيسية في المنطقة—تمثل نحو 70% من حركة السفر الجوي الإقليمي—شهدت تراجعاً حاداً في مستويات التشغيل، وسط انخفاض متوسط الرحلات إلى 53% فقط من السعة المجدولة، بعدما هبطت في الأيام الأولى للأزمة إلى 32% قبل أن تتعافى جزئياً إلى 63% بنهاية الفترة.
وأشار التقرير إلى أن إغلاق وتقييد بعض المسارات الجوية في الخليج أدى إلى فقدان نحو 20% من الطاقة التشغيلية لشبكات الربط الجوي بين الشرق والغرب خلال ساعات قليلة فقط، وهو ما انعكس على حركة نحو 540 ألف مسافر يومياً، بينهم أكثر من 97 ألف مسافر يعتمدون على هذه المحاور الحيوية.
على الصعيد المالي، قدّر التقرير خسائر المطارات التسعة بما يتراوح بين 900 مليون ومليار دولار خلال شهرين فقط، أي ما يعادل نحو 55% من الإيرادات المتوقعة، في ظل التزامات تشغيلية وتمويلية كبيرة مرتبطة بمشروعات البنية التحتية والتوسع.
كما رصد التقرير تداعيات مباشرة على السوق، حيث ارتفعت أسعار تذاكر الرحلات الطويلة بين آسيا وأوروبا والأمريكيتين بنسبة وصلت إلى 185% في بعض الفترات، مدفوعة بنقص السعة التشغيلية وتحول الطلب نحو مسارات بديلة عبر شركات طيران أوروبية وآسيوية، بينما ظلت رسوم المطارات مستقرة دون تغييرات.
وفي ما يتعلق بحركة السفر، سجلت الفترة تراجعاً سنوياً بنحو 54%، مع إلغاء ما يقارب 27 مليون رحلة مسافر خلال شهري مارس وأبريل. كما انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 52% بعد فقدان 620 ألف طن من القدرة التشغيلية مقارنة بالعام السابق.
أما أسعار وقود الطائرات، فرغم استقرار الإمدادات، فقد تضاعفت مستوياتها تقريباً، ما زاد الضغوط على ربحية شركات الطيران والمطارات على حد سواء.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التعافي المتوقع لقطاع الطيران في المنطقة سيكون تدريجياً وبطيئاً، مرتبطاً بمدى استقرار الأوضاع الإقليمية، وإعادة فتح الأجواء، وقدرة شركات الطيران على إعادة بناء شبكاتها التشغيلية، محذراً من أن استمرار التوترات خلال موسم الصيف قد يطيل أمد الأزمة ويعمّق آثارها الاقتصادية.
