كتبت : ميادة فايق
دعت منظمات رئيسية في صناعة النقل الجوي الحكومات الأفريقية إلى توحيد وتطوير أنظمة بيانات المسافرين، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأفريقي لشركات الطيران (AFRAA)، واتحاد شركات الطيران في الجنوب الأفريقي (AASA)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)
و شددت الجهات الثلاث على ضرورة تطبيق أنظمة معلومات الركاب المسبقة (API) وسجلات أسماء المسافرين (PNR) ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة، تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وكفاءة التشغيل.
وأكدت المنظمات أن هذه الأنظمة تمثل أداة حيوية لتمكين الحكومات من الوصول إلى بيانات المسافرين قبل رحلاتهم، ما يسهم في تعزيز الرقابة الحدودية ودعم جهود مكافحة الجريمة، إلى جانب تسهيل إجراءات السفر للمسافرين النظاميين.
وشددت على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بالالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل تحديد إطار قانوني واضح، والاقتصار على جمع البيانات الضرورية، واستخدامها لأغراض مشروعة فقط، مع ضمان دقتها وأمنها وفق معايير موحدة عالميًا.
كما حذرت المنظمات من فرض رسوم إضافية على شركات الطيران أو المسافرين لتمويل هذه البرامج، مؤكدة أن مسؤولية تمويل أمن الحدود تقع على عاتق الحكومات.
وأوضحت أن تحميل القطاع هذه التكاليف قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السفر، وتقليص الربط الجوي، ما ينعكس سلبًا على قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والاستثمار.
وأشار البيان إلى أن تبني نهج موحد وتعاوني بين الحكومات وصناعة الطيران من شأنه تحقيق نتائج أمنية أكثر فاعلية، وتحسين تجربة المسافرين، مع الحفاظ على خصوصية البيانات وتجنب التعقيدات التشغيلية غير الضرورية.
وأكدت المنظمات الثلاث التزامها بمواصلة العمل مع الحكومات والجهات الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ أنظمة بيانات المسافرين بشكل فعال، بما يعزز أمن الطيران ويضمن في الوقت ذاته استدامة نمو قطاع النقل الجوي في القارة الأفريقية.
