كتبت : ميادة فايق
تستعد صناعة الطيران العالمي لمرحلة جديدة من التغييرات التشريعية، مع تحرك منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» لتطوير إطار قانوني دولي يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويعالج التحديات الأمنية والتشغيلية والاقتصادية التي تفرضها التحولات الجديدة على قطاع النقل الجوي.
ويأتي هذا التحرك عقب اختتام الدورة الأربعين للجنة القانونية التابعة للمنظمة، اليوم 30 أكتوبر ، والتي شهدت مناقشة مجموعة من الملفات المحورية، شملت الوضع القانوني للطائرات التي تعمل دون طيار، والتهديدات السيبرانية، وحماية البيانات، ورسوم المطارات والملاحة الجوية، إلى جانب تعزيز التزام الدول بقواعد الطيران الدولي.
وتسعى توصيات اللجنة إلى دعم الرؤية الاستراتيجية للإيكاو لعام 2050، القائمة على إتاحة النقل الجوي للجميع، وتحقيق أعلى مستويات السلامة، والوصول إلى صفر وفيات في حوادث الطيران، إلى جانب تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري.
الطائرات دون طيار تفرض تحدياً تشريعياً جديداً
وفي مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام اللجنة، برزت الحاجة إلى تحديد الإطار القانوني المنظم للطائرات التي تعمل دون وجود طيار على متنها، حيث أكدت اللجنة ضرورة مواصلة دراسة مدى انطباق اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الأخرى على هذا النوع من الطائرات.
ويستهدف هذا التوجه تجنب تعدد وتضارب القوانين الوطنية بين الدول، ووضع قواعد قانونية أكثر اتساقاً تسمح بدمج التقنيات الجوية الجديدة في منظومة الطيران الدولي بصورة آمنة ومنظمة.
رسوم المطارات وحماية البيانات تحت المراجعة
وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقشت اللجنة التحديات القانونية المرتبطة برسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية، مع التركيز على ضرورة توفير قواعد واضحة ومتسقة تضمن الشفافية والقدرة على التنبؤ بالتكاليف بالنسبة لشركات الطيران والمطارات والدول ومقدمي خدمات الملاحة الجوية.
كما سلطت المناقشات الضوء على الاختلافات في تفسير المادة 15 من اتفاقية شيكاغو، وما تثيره من تساؤلات بشأن نطاق الالتزامات القانونية وآليات تنفيذها.
وفي ملف حماية البيانات، بحثت اللجنة إمكانية إصدار إرشادات دولية تساعد على معالجة التعارض بين القوانين الوطنية والإقليمية والمتطلبات الدولية، بما يقلل الأعباء الاقتصادية والتنظيمية التي تتحملها شركات الطيران نتيجة اختلاف التشريعات من سوق إلى آخر.
الإيكاو تبحث سد الثغرات أمام الهجمات السيبرانية
وفي ظل تصاعد المخاطر الرقمية التي تواجه قطاع الطيران، راجعت اللجنة مدى قدرة الاتفاقيات الدولية الحالية على التعامل مع التهديدات السيبرانية والجرائم المستجدة، وحددت ثغرات قانونية محتملة تتطلب مزيداً من الدراسة والعمل لضمان عدم ترك نقاط ضعف في منظومة الحماية القانونية للطيران المدني.
كما أبقت اللجنة ملف أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمية ضمن برنامج عملها، مع التشديد على التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة لتجنب تكرار الجهود، إلى جانب بحث مستقبل اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات والإجراءات المنظمة لاختيار أعضائها.
أداة إلكترونية جديدة لمساعدة الدول على تطبيق قواعد الطيران
ومن بين أبرز التوصيات التي خرجت بها الاجتماعات، دعم إصدار إرشادات عملية لمساعدة الدول على تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 12 من اتفاقية شيكاغو لعام 1944، والتي تلزم الدول بتطبيق قواعد الجو المنظمة لحركة الطيران الدولي.
وأيدت اللجنة إعداد وثائق إرشادية وإطلاق أداة إلكترونية عبر الإنترنت لمساعدة سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء على تطبيق هذه القواعد، وتقليل حالات عدم اليقين لدى مشغلي الرحلات الدولية، بما ينعكس إيجابياً على مستويات السلامة الجوية.
وأكدت اللجنة أن هذه الإرشادات والأدوات تهدف إلى تسهيل التنفيذ وتقديم الدعم للدول، دون أن تحمل صفة الإلزام القانوني.
توحيد التشريعات الدولية قبل تحولات 2050
ولم تقتصر توصيات اللجنة على تطوير القواعد القانونية، بل امتدت إلى تعزيز مشاركة الدول في التصديق على اتفاقيات الطيران الدولية وتنفيذها، مع التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات وتنظيم الندوات القانونية وورش العمل، لمساعدة الدول التي تواجه تحديات تشريعية أو مؤسسية تحول دون استكمال إجراءات التصديق.
ومن المنتظر أن تُحال نتائج الدورة الأربعين ومقترحاتها إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للنظر فيها، في خطوة تعكس توجه المنظمة نحو تحديث منظومة القانون الجوي الدولي، بحيث تصبح أكثر قدرة على استيعاب التقنيات الناشئة ومواجهة المخاطر الجديدة، وضمان نمو صناعة الطيران العالمي ضمن قواعد قانونية أكثر وضوحاً واتساقاً.
