كتبت : ميادة فايق
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الطيران المدني بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ مشروع متكامل يستهدف رفع وتعزيز مستوى الأمن السيبراني لمنظومة التحول الرقمي بالوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار رؤية الدولة المصرية لتأمين البنية الرقمية الحيوية، خاصة في قطاع الطيران المدني الذي يشهد توسعًا متسارعًا في الاعتماد على النظم الرقمية لإدارة وتشغيل مرافقه، وما يرتبط بذلك من تداول ومعالجة بيانات ذات طبيعة حساسة تتطلب أعلى درجات الحماية والتأمين.
ويهدف المشروع إلى بناء منظومة متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني، ترتكز على تطبيق أحدث الحلول والتقنيات العالمية لحماية البنية التحتية الرقمية، وتأمين الأنظمة والتطبيقات المختلفة ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية دون انقطاع.
كما يسهم المشروع في تعزيز مستويات السلامة الجوية والأمن التشغيلي، من خلال دعم جاهزية الأنظمة الرقمية وقدرتها على مواجهة المخاطر الإلكترونية، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز من كفاءة الأداء داخل قطاع الطيران المدني.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني نهج استباقي في تأمين منظوماتها الرقمية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز الثقة في البنية التكنولوجية للدولة، خاصة في القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد والأمن القومي.
