كتبت : مريم عزمى
سجّلت حركة الطيران المدني العابر للأجواء العراقية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31%، عقب إعلان إنهاء ملف المناطق الجوية المحظورة في 18 سبتمبر 2026، في مؤشر على تنامي حركة الملاحة الجوية واستفادة شركات الطيران من إتاحة مسارات جوية إضافية.
وأكد الكابتن إيهاب سعد كريم، المدير العام للشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، أن متوسط حركة الطائرات العابرة للأجواء العراقية ارتفع بنحو 31%، مقارنة بالفترة التي سبقت إعادة فتح تلك المناطق أمام حركة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن معدلات الحركة سجلت ارتفاعًا أكبر خلال الفترة اللاحقة، متجاوزة مستويات النمو المسجلة في الأيام الأولى من إعادة الفتح.
وأوضح كريم أن إعادة المناطق الجوية إلى الاستخدام المدني أسهمت في تعزيز مرونة إدارة المجال الجوي العراقي، ومنحت شركات الطيران خيارات أوسع لتحديد مسارات رحلاتها، الأمر الذي يدعم انسيابية الحركة الجوية ويعزز فرص الاستفادة من الأجواء العراقية في حركة العبور الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن تطورات حركة الطيران لا ترتبط فقط بإدارة المجال الجوي وإتاحة المسارات، بل تتأثر أيضًا بمجموعة من العوامل التشغيلية والظروف الإقليمية التي تنعكس على قرارات شركات الطيران وخطط تشغيل رحلاتها.
وأضاف أن المؤشرات المسجلة خلال الفترة الأخيرة تعكس اتجاهًا إيجابيًا في حركة الطيران العابر للأجواء العراقية، بالتزامن مع إنهاء ملف المناطق الجوية المحظورة وإعادة إتاحتها أمام الملاحة المدنية.
ويُعد ارتفاع حركة الطيران العابر مؤشرًا مهمًا على تطور استخدام المجال الجوي العراقي، في ظل أهمية المسارات الجوية الإقليمية في ربط الوجهات الدولية، وتحسين خيارات التشغيل أمام شركات الطيران، بما يدعم كفاءة حركة الملاحة الجوية وانسيابيتها.
