كتبت : ميادة فايق
استضافت القاهرة، اليوم، فعاليات النسخة الثانية من قمة «ميدأير لأمن الطيران 2026» (MedAire Aviation Security Summit 2026)، تحت رعاية الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وبمشاركة نخبة من قيادات صناعة النقل الجوي ورؤساء شركات الطيران ومسؤولي سلطات الطيران المدني وأمن الطيران، إلى جانب خبراء ومتخصصين من الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، لبحث التحديات الأمنية والتشغيلية التي تواجه قطاع الطيران، واستعراض أحدث آليات إدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية واستمرارية العمليات الجوية.
وافتتح الدكتور سامح الحفني أعمال القمة، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وبيتر تاغي، المدير التنفيذي لشركة «ميدأير» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وهاني بكر، النائب الأول لرئيس الشركة لأمن الطيران والقطاع البحري، إلى جانب عدد من قيادات القطاع وخبراء أمن الطيران الدوليين.
وتأتي القمة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران العالمية، وما تفرضه من تحديات تتطلب تطوير آليات التنبؤ بالمخاطر وتقييمها، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة للأزمات، ويحافظ على سلامة العمليات الجوية واستمراريتها.
وفي مستهل أعمال القمة، استعرض هاني بكر، النائب الأول لرئيس شركة «ميدأير» لأمن الطيران والقطاع البحري، تطورات المشهد الأمني والتشغيلي في صناعة الطيران، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، وتطوير آليات الاستعداد والاستجابة للتحديات المستجدة، بما يدعم قدرة شركات الطيران على إدارة المخاطر والحفاظ على استمرارية التشغيل.
كما استعرض بيتر تاغي، المدير التنفيذي لشركة «ميدأير» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ورايلي راجان، مدير تطوير الأعمال بالشركة، خبرات «ميدأير» في تقديم خدمات دعم أمن الطيران، بما يشمل توفير المعلومات الأمنية وتحليل المخاطر وتقييمها، والاستجابة للحالات الطبية على متن الطائرات، وإدارة الأزمات ودعم استمرارية الأعمال.
وتعمل «ميدأير»، التي تأسست عام 1985، ضمن مجموعة «إنترناشونال إس أو إس»، وتقدم خدمات متخصصة لمساعدة المؤسسات على الاستعداد للتحديات الأمنية والتشغيلية والتعامل معها.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الموازنة بين النمو وأمن الطيران والمرونة التشغيلية»، تناول الدكتور سامح الحفني أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في صناعة النقل الجوي والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل والقدرة على التعامل مع المخاطر والمتغيرات المتلاحقة.
وناقشت الجلسة أهمية تبني نهج استباقي في إدارة المخاطر، وتطوير آليات تحليل المعلومات وتبادلها، وتعزيز التنسيق بين سلطات الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، فضلًا عن الاستفادة من الحلول الرقمية وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة في دعم القرارات التشغيلية ورفع كفاءة الاستجابة للتحديات.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطيران المدني أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتواكب مع النمو المتوقع في حركة النقل الجوي ويعزز تنافسية القطاع.
وأشار إلى أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يأتي ضمن خطط التوسع لاستيعاب الطلب المستقبلي على السفر، بالتوازي مع تطوير الخدمات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية، بما يعزز جاهزية قطاع الطيران المدني المصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.
وتتضمن أعمال القمة مجموعة من الجلسات المتخصصة التي تتناول الجوانب الاستراتيجية والتجارية والتشغيلية لأمن الطيران، من بينها جلسة «العمليات الجوية الاستراتيجية: الموازنة بين الحقائق الأمنية والأولويات التجارية والتشغيلية»، التي تبحث سبل التوفيق بين المتطلبات الأمنية واعتبارات التشغيل والمصالح التجارية لشركات الطيران.
كما تناقش الجلسات أولويات أمن الطيران في ضوء التحولات المتسارعة في طبيعة الصراعات والتحديات الإقليمية، مع التركيز على التهديدات الداخلية وانعكاساتها على العمليات الجوية، وآليات اتخاذ القرار وإدارة التصعيد وضمان استمرارية التشغيل في البيئات التي تشهد صراعات ممتدة، إلى جانب استخلاص الدروس المستفادة من التجارب العملية في إدارة الأزمات.
وتشمل المناقشات كذلك سبل تعزيز التكامل في إدارة المخاطر بين الدول وشركات الطيران، من خلال جلسة بعنوان «سد الفجوة: إدارة المخاطر المتكاملة بين الدول وشركات الطيران»، فضلًا عن بحث التحديات التي تواجه أطر إدارة المخاطر، واستعراض الحلول الممكنة لتطوير التقييم الأمني ورفع كفاءة الاستجابة وضمان استمرارية العمليات في مختلف الظروف.
وتعكس استضافة القاهرة النسخة الثانية من القمة حرص مصر على تعزيز مشاركتها في المحافل الدولية المتخصصة بصناعة الطيران، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والخبراء الدوليين، وتبادل الخبرات في مجالات أمن الطيران وإدارة المخاطر، بما يدعم تطوير قدرات قطاع الطيران المدني المصري ومواكبة التحولات العالمية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والسلامة وكفاءة التشغيل.
