كتبت : ميادة فايق
تصدّرت شركة “رايان إير” قائمة المعترضين على مقترحات أوروبية جديدة تستهدف تعديل قواعد حقوق المسافرين جواً، في خطوة قد تُلزم شركات الطيران بإدراج حقيبة المقصورة ضمن السعر الأساسي للتذكرة.
وانتقد مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي للشركة، هذه التوجهات بشدة، معتبراً أنها ستؤدي إلى إظهار أسعار أعلى منذ البداية، رغم أن شريحة كبيرة من المسافرين لا تعتمد على حمل حقائب مقصورة كبيرة.
وأكد أن هذه المقترحات قد تقوّض نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة القائم على إتاحة خيارات مرنة للعملاء وفق احتياجاتهم الفعلية.
وتأتي هذه التحركات ضمن مراجعة شاملة يجريها الاتحاد الأوروبي لتحديث تشريعات حماية حقوق المسافرين، حيث يدعم البرلمان الأوروبي منح الركاب حق اصطحاب حقيبة مقصورة يصل وزنها إلى 7 كيلوجرامات دون رسوم إضافية، مع إلزام شركات الطيران بعرض أسعار شاملة تتضمن هذه الخدمة بشكل افتراضي.
وبموجب المقترح، سيُتاح للمسافرين خيار استبعاد حقيبة المقصورة مقابل تخفيض السعر، في محاولة لتحقيق توازن بين الشفافية وحرية الاختيار. ويهدف الاتحاد الأوروبي من ذلك إلى تسهيل مقارنة أسعار التذاكر، خاصة في ظل اعتماد العديد من الشركات على أسعار أولية منخفضة ترتفع تدريجياً مع إضافة الخدمات الاختيارية.
في المقابل، ترى شركات الطيران منخفضة التكلفة أن هذا النموذج يمنح المسافرين مرونة أكبر، ويجنبهم دفع تكاليف خدمات لا يحتاجونها، بينما يعتبر منتقدوه أن السعر النهائي للرحلة لا يتضح إلا في المراحل الأخيرة من الحجز، ما يحد من شفافية السوق.
كما انضمت شركة “إيزي جيت” إلى المعارضين، محذرة من أن توسيع حقوق الأمتعة اليدوية قد يؤدي إلى زيادة أسعار التذاكر، فضلاً عن إطالة زمن صعود الركاب إلى الطائرات، وهو ما قد يؤثر على كفاءة العمليات التشغيلية.
ولا تزال المقترحات قيد التفاوض بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وسط تباين في وجهات النظر، ما يشير إلى أن الوصول إلى صيغة نهائية قد يستغرق مزيداً من الوقت قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
