كتبت : مى عبد المجيد
لم تعد التهديدات الأمنية التي تستهدف الرحلات الجوية مجرد بلاغات عابرة تتعامل معها المطارات باعتبارها أحداثاً استثنائية، بل تحولت إلى اختبار متجدد لقدرة منظومة الطيران المدني على إدارة الأزمات، والموازنة بين سرعة الاستجابة للمخاطر والحفاظ على انسيابية حركة النقل الجوي، في ظل تهديدات قد تكون وهمية، لكنها تفرض التعامل معها بمنتهى الجدية.
وخلال الأيام الأولى من نوفمبر 2026، شهدت عدة دول أوروبية موجة متلاحقة من البلاغات المتعلقة بالاشتباه في وجود قنابل على متن طائرات ركاب، دفعت السلطات إلى تحويل مسارات رحلات، وإجراء عمليات تفتيش موسعة، واستدعاء مقاتلات عسكرية لمرافقة طائرات مدنية، في مشهد أعاد فتح ملف أحد أكثر التحديات حساسية في صناعة الطيران: كيف يمكن التعامل مع تهديد غير مؤكد دون تعريض حياة الركاب للخطر، أو السماح للإنذارات الكاذبة بإرباك حركة الطيران؟
أوروبا في دائرة الاستنفار.. عشرات الرحلات تحت تهديدات القنابل
كشفت الوقائع الأخيرة عن اتساع نطاق التهديدات الأمنية التي شهدتها أوروبا، وتزايد انعكاساتها على حركة الطيران. ففي 5 نوفمبر، تعرضت نحو 30 رحلة جوية لبلاغات تهديد بوجود قنابل، بعد موجة سابقة في 3 نوفمبر شملت عدداً من الرحلات، وسط استمرار التحقيقات في مصادر هذه البلاغات ودوافعها.
وطالت التهديدات رحلات تابعة لشركات طيران أوروبية عدة، من بينها «رايان إير» و«ويز إير» و«إير لينجوس» و«فين إير» و«LOT» البولندية و«إيجين» اليونانية، في حوادث امتدت عبر إيطاليا وفرنسا وبولندا وبلغاريا والتشيك وإسبانيا ودول أخرى.
وفي بلغاريا، رافقت مقاتلات عسكرية ثلاث طائرات تابعة لـ«رايان إير» كانت متجهة إلى صوفيا، فيما جرى تحويل إحدى الرحلات إلى مدينة بلوفديف.
كما شهدت رحلات أخرى تحويلات إلى مطارات بديلة في بودابست وفيينا وفينيسيا، بالتزامن مع عمليات تفتيش وإجراءات احترازية في عدد من المطارات الأوروبية.
ومن أبرز الوقائع تحويل رحلة تابعة لـ«إير لينجوس» كانت متجهة من دبلن إلى روما إلى قاعدة عسكرية فرنسية في إيفرو، عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها. وجرت عملية إجلاء 151 راكباً وستة أفراد من الطاقم، وإخضاع الطائرة لعمليات تفتيش دقيقة بواسطة فرق متخصصة، فيما رافقتها مقاتلات فرنسية في إطار إجراءات الاستجابة الأمنية.
ورغم أن عمليات التفتيش التي أُعلن عن نتائجها لم تسفر عن العثور على متفجرات أو مواد مشبوهة، فإن تكرار هذه الوقائع يثير تساؤلات بشأن طبيعة التهديدات، ومدى قدرتها على إرباك العمليات الجوية، وحجم التحديات التي تواجه منظومة أمن الطيران في التعامل مع بلاغات متزامنة ومتعددة المصادر.
لماذا لا تتعامل السلطات مع البلاغ باعتباره إنذاراً كاذباً منذ البداية؟
في صناعة الطيران، لا تعني كثرة البلاغات الكاذبة أن التهديد التالي يمكن تجاهله أو التعامل معه باعتباره مجرد شائعة. فالمخاطر المرتبطة بالخطأ في تقدير بلاغ حقيقي قد تكون كارثية، وهو ما يجعل أمن الطيران قائماً على مبدأ أساسي: التعامل مع التهديدات وفق تقييم المخاطر، وليس وفق افتراضات مسبقة بشأن مصداقيتها.
ولهذا، تخضع البلاغات الأمنية لعملية تقييم تستند إلى طبيعة المعلومات الواردة، والرحلة المستهدفة، والظروف التشغيلية، ومدى توافر مؤشرات إضافية على وجود خطر فعلي.
ولا يقتصر التحدي على اكتشاف المتفجرات، بل يمتد إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب؛ هل تستمر الطائرة إلى وجهتها؟ أم يجري تحويلها إلى مطار بديل؟ وهل يستدعي الموقف عزل الطائرة وإخلاء الركاب؟ أم أن المعلومات المتاحة تفرض إجراءات أمنية أكثر تشدداً؟
وتختلف الاستجابة من حادث إلى آخر، لكن القاعدة الحاكمة تظل واحدة: عدم السماح للشكوك الأمنية بالتحول إلى مخاطرة غير محسوبة على حياة الركاب وأفراد الطاقم.
من «إيكاو» إلى السلطات الوطنية.. من يملك قرار الاستجابة؟
تضطلع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» (ICAO) بدور محوري في وضع الإطار الدولي الذي تستند إليه الدول في بناء منظومات أمن الطيران، لكنها لا تتولى إدارة الاستجابة الميدانية المباشرة لكل بلاغ قنبلة، ولا تصدر الأوامر التشغيلية الخاصة بتحويل الرحلات أو إخلاء الطائرات في الدول الأعضاء.
ويتمثل دور المنظمة في وضع المعايير والتوصيات الدولية، وفي مقدمتها الملحق السابع عشر «أمن الطيران» (Annex 17) لاتفاقية شيكاغو، الذي يتناول التدابير اللازمة لمنع أعمال التدخل غير المشروع في الطيران المدني ومواجهتها.
وتتولى الدول ترجمة هذه المعايير إلى برامج وطنية وإجراءات تنفيذية، من خلال سلطات الطيران المدني والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بما يشمل تأمين المطارات والطائرات، وتنسيق الاستجابة للتهديدات، والتعامل مع حالات الاشتباه في وجود متفجرات.
أما في أوروبا، فتؤدي وكالة سلامة الطيران الأوروبية «إياسا» (EASA) دوراً تنظيمياً وفنياً في منظومة سلامة الطيران، بينما تظل الاستجابة الأمنية المباشرة للتهديدات من اختصاص السلطات الوطنية والشرطة والأجهزة الأمنية ومشغلي المطارات وشركات الطيران، وفق التشريعات والإجراءات المعمول بها.
وبذلك، فإن مواجهة التهديدات الأمنية لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ بالمعايير الدولية، وتمر بالتشريعات الوطنية، وتنتهي بقرارات ميدانية تتخذها الجهات المختصة وفق مستوى الخطر وتطوراته.
داخل غرفة إدارة الأزمة.. كيف تتحول رسالة تهديد إلى عملية أمنية متكاملة؟
لا تبدأ عملية التعامل مع التهديد عند وصول الطائرة إلى المطار، وإنما منذ اللحظة التي تتلقى فيها جهة مختصة البلاغ، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو قنوات الاتصال الأمنية.
وتتطلب الاستجابة الفعالة تنسيقاً متزامناً بين شركة الطيران ومركز العمليات ومراقبة الحركة الجوية وسلطات المطار والشرطة وأجهزة مكافحة الإرهاب وفرق التخلص من المتفجرات.
وتشمل أبرز مراحل الاستجابة:
- تقييم التهديد: تحليل المعلومات الواردة وتحديد طبيعة الخطر المحتمل ومستوى الاستجابة المطلوب.
- تحديد مسار الرحلة: اتخاذ القرار بشأن استمرار الرحلة أو تحويلها أو هبوطها في مطار مناسب، وفق تقييم الجهات المختصة.
- تأمين موقع الهبوط: تخصيص منطقة معزولة للطائرة عند الضرورة، وإبعادها عن مناطق الركاب والمنشآت الحساسة، مع تجهيز فرق الطوارئ.
- إخلاء الركاب والتفتيش: تنفيذ إجراءات الإنزال أو الإخلاء وفق مستوى المخاطر، ثم فحص الطائرة والأمتعة والشحنات بواسطة فرق متخصصة.
- استعادة التشغيل: عدم إعادة الطائرة إلى الخدمة إلا بعد استكمال الإجراءات الأمنية والتأكد من انتهاء الخطر وفق قرار الجهات المختصة.
وتؤكد منظومة أمن الطيران الدولية أهمية وجود إجراءات محددة للتعامل مع تهديدات القنابل، وتوزيع واضح للمسؤوليات، وتنسيق فعال بين الجهات المعنية، بما يضمن حماية الطائرات والركاب دون إرباك غير ضروري للعمليات الجوية.
المقاتلات العسكرية في سماء أوروبا.. حماية الطائرات أم مؤشر على خطورة التهديد؟
وأثار ظهور المقاتلات العسكرية بجوار الطائرات المدنية خلال موجة التهديدات الأخيرة تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه في هذه الحالات، وما إذا كان استدعاؤها يعني تأكد السلطات من وجود خطر حقيقي على متن الطائرة.
والواقع أن إرسال المقاتلات لا يمثل بالضرورة دليلاً على وجود قنبلة، وإنما قد يكون جزءاً من إجراءات التعامل مع تهديد يستدعي مراقبة الطائرة أو اعتراضها أو مرافقتها حتى الهبوط، وفق تقدير السلطات العسكرية والمدنية المختصة.
وتتمثل مهام هذه المقاتلات في التعرف على الطائرة ومراقبة مسارها ومرافقتها، ودعم الإجراءات الأمنية عندما تتطلب طبيعة الحادث ذلك، مع الحفاظ على سلامة المجال الجوي والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية.
وفي الحوادث الأوروبية الأخيرة، رافقت مقاتلات إيطالية وفرنسية وبلغارية طائرات مدنية، فيما جرى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات بديلة، في إطار عمليات استجابة متعددة المستويات.
لكن هذه الإجراءات تظل استثنائية، ولا تمثل المسار المعتاد للتعامل مع كل بلاغ أمني، إذ يعتمد القرار على تقدير الموقف، وطبيعة المعلومات المتاحة، ومدى الحاجة إلى تدخل عسكري لحماية الطائرة ومستخدمي المجال الجوي.
الإنذار الكاذب ليس بلا تكلفة.. خسائر تتجاوز تأخير الرحلات
رغم عدم العثور على متفجرات في الوقائع التي أُعلن عن نتائج تفتيشها، فإن وصف البلاغات بأنها وهمية لا يعني أن آثارها التشغيلية والاقتصادية محدودة.
فكل تحويل لمسار طائرة، أو إخلاء للركاب، أو إغلاق مؤقت لمدرج، أو إخضاع طائرة لفحص أمني إضافي، قد يترتب عليه سلسلة من التكاليف المباشرة وغير المباشرة، أبرزها:
- استهلاك وقود إضافي نتيجة تغيير المسار أو الانتظار في الجو.
- ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالطواقم والمناولة الأرضية والخدمات الأمنية.
- تأخير الرحلات اللاحقة وتأثر حركة الطائرات في المطارات.
- إعادة حجز الركاب وتوفير الإقامة أو النقل عند الحاجة.
- اضطراب جداول تشغيل الطائرات وأطقم العمل، بما ينعكس على شبكة الرحلات بأكملها.
وتتضاعف هذه التداعيات عندما تتزامن التهديدات في أكثر من مطار أو تستهدف رحلات متقاربة زمنياً، إذ قد ينتقل تأثير الحادث من رحلة واحدة إلى شبكة تشغيلية أوسع، تمتد اضطراباتها إلى وجهات أخرى.
وتبرز هنا أهمية حجم الحركة الجوية الأوروبية؛ ففي 5 نوفمبر، تجاوز عدد الرحلات المجدولة في القارة 25 ألف رحلة، ما يجعل التهديدات الأمنية المتزامنة اختباراً حقيقياً لقدرة المنظومة على احتواء الاضطرابات دون تعطيل حركة الطيران على نطاق واسع.
من يقف وراء التهديدات؟ التحقيقات تبحث عن مصدر الرسائل
من أكثر الجوانب إثارة للقلق في موجة التهديدات الأخيرة غموض مصادرها، خصوصاً مع تكرار البلاغات خلال فترات زمنية متقاربة، واستهداف رحلات ومطارات في دول مختلفة.
وتتعدد الاحتمالات المطروحة بشأن دوافع هذه البلاغات، بين تهديدات يصدرها أفراد بدوافع شخصية، أو رسائل مقلدة لحوادث سابقة، أو نشاط أكثر تنسيقاً يستهدف إرباك البنية التحتية الحيوية وإحداث اضطرابات في حركة النقل الجوي.
كما أثار تزامن بعض التهديدات مع حوادث أخرى تستهدف خدمات أساسية في أوروبا تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بأنماط من الهجمات الهجينة، التي تعتمد على إحداث اضطراب اقتصادي وتشغيلي ونفسي دون اللجوء بالضرورة إلى هجمات عسكرية مباشرة.
لكن هذه الاحتمالات لا تزال في نطاق التقييم والتحقيق، ولم تعلن السلطات الأوروبية عن أدلة حاسمة تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع البلاغات أو ارتباطها بدولة بعينها.
كما أن الاتهامات السابقة التي وجهتها بعض الدول الأوروبية إلى روسيا أو إيران بشأن أنشطة هجينة لا تمثل، في حد ذاتها، دليلاً مستقلاً على مسؤولية أي منهما عن هذه الوقائع تحديداً.
وتبرز هنا أهمية التحقيقات الرقمية، وتتبع مصادر الرسائل، وتحليل أنماط الاتصال، وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن والاستخبارات في الدول المعنية، للوصول إلى هوية المسؤولين ودوافعهم، وتحديد ما إذا كانت الحوادث منفصلة أم مرتبطة بنمط منظم يستهدف أمن الطيران.
أمن الطيران في عصر التهديدات الرقمية.. معركة تتجاوز أجهزة التفتيش
لم تعد منظومة أمن الطيران تعتمد فقط على التفتيش المادي للركاب والأمتعة والطائرات، بل باتت تواجه تحديات متزايدة ترتبط بالاتصالات الرقمية، والبلاغات مجهولة المصدر، واستغلال المعلومات المتاحة عبر الشبكات، ومحاولات التأثير في القرارات التشغيلية أو تعطيل الأنظمة.
وتفرض هذه التطورات على المطارات وشركات الطيران تعزيز قدراتها في مجالات الأمن السيبراني، والتحقق من المعلومات، وتبادل البيانات الأمنية، وتدريب العاملين على التعامل مع التهديدات المتطورة.
كما أصبح التعاون بين سلطات الطيران المدني والأجهزة الأمنية والجهات المشغلة للمطارات ضرورة استراتيجية، خصوصاً عندما تستهدف التهديدات أكثر من دولة أو تعتمد على رسائل متزامنة يصعب التعامل معها بصورة منفردة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين آليات تقييم المخاطر، وتعزيز قدرة مراكز العمليات على اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على المعلومات، دون الإفراط في الاستجابة بما يؤدي إلى شلل الحركة الجوية.
الركاب بين حق المعرفة وضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية
تضع التهديدات الأمنية المتكررة شركات الطيران أمام تحدٍ إضافي يتمثل في إدارة التواصل مع المسافرين، خصوصاً عندما يتم تحويل الرحلات أو تأخيرها أو إخلاء الطائرات.
وفي هذه الحالات، تصبح المعلومات الدقيقة والمحدثة عاملاً أساسياً في احتواء القلق، ومنع انتشار الشائعات، والحفاظ على ثقة الجمهور في منظومة الطيران.
ومن الضروري أن يدرك المسافرون أن تنفيذ إجراءات أمنية إضافية أو تحويل الرحلة لا يعني بالضرورة وجود خطر مؤكد، وإنما قد يكون جزءاً من التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات للتحقق من البلاغات وضمان سلامة الطائرة.
وفي المقابل، يتعين على الركاب الالتزام بتعليمات الطاقم والسلطات الأمنية، وعدم نشر معلومات غير مؤكدة عن الحوادث، أو تداول تفاصيل قد تؤثر في التحقيقات والإجراءات الأمنية.
أمن الطيران.. اختبار القدرة على حماية الأرواح واستعادة الثقة
تكشف موجة التهديدات الأمنية وبلاغات القنابل الوهمية التي شهدتها أوروبا خلال نوفمبر 2026 عن حقيقة أساسية في صناعة الطيران: أن أمن الرحلة لا يُقاس فقط بغياب المتفجرات أو عدم وقوع الحوادث، بل أيضاً بقدرة المنظومة على اكتشاف التهديدات وتقييمها والتعامل معها بكفاءة، وحماية الركاب دون السماح للإنذارات الكاذبة بإرباك حركة الطيران.
فنجاح الاستجابة لا يعني فقط وصول الطائرة إلى وجهتها بسلام، وإنما يشمل أيضاً سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، ودقة القرارات التشغيلية، واحتواء تداعيات التهديد، واستعادة حركة الطيران بأقل قدر ممكن من الاضطراب.
وفي ظل استمرار التحقيقات بشأن مصادر البلاغات الأوروبية، تظل الأولوية أمام سلطات الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات تعزيز التعاون الدولي، وتطوير أدوات تقييم المخاطر، وتحديث إجراءات الأمن، والاستثمار في قدرات إدارة الأزمات.
ففي عالم يعتمد على الطيران بوصفه شرياناً رئيسياً للتجارة والسياحة والتنقل، لم تعد التهديدات الوهمية مجرد رسائل كاذبة، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقوة منظومة أمن الطيران، وقدرتها على حماية الأرواح والحفاظ على الثقة في السفر بالطائرة.
