فريق عمل ترانزيت
قررت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، تشديد ضوابط دخول المواطنين العراقيين إلى أراضيها، عبر فرض مجموعة جديدة من الشروط والقيود، من بينها منع العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من الدخول بشكل منفرد.
و تتضمن الضوابط الجديدة ضرورة تقديم حجز فندقي مؤكد وتذكرة سفر للعودة، إلى جانب التصريح بالمبالغ المالية التي تزيد على 1700 دولار أمريكي عند الدخول.
كما حددت السلطات سقف المبلغ المالي المسموح بالتصريح عنه عند 9900 دولار أمريكي، مع تعرض أي مبالغ تتجاوز هذا الحد للمصادرة، وفقاً للمعلومات المتداولة.
وتشمل الإجراءات كذلك السماح للمواطن العراقي بسفرة واحدة إلى تونس كل ستة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 14 يوماً خلال الزيارة الواحدة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تشديد إجراءات الدخول والإقامة بالنسبة للمواطنين العراقيين، فيما لم يظهر حتى الآن في المصادر الرسمية التونسية التي تم الاطلاع عليها إعلان منشور يوضح هذه الإجراءات بالتفصيل. وكانت وزارة الخارجية التونسية توضح، في إجراءات التأشيرة المنشورة رسمياً، أن بعض الجنسيات الخاضعة للتأشيرة مطالبة بتقديم حجز فندقي أو دعوة مهنية أو إثبات إقامة.
