كتبت : ميادة فايق
أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن مصر تستهدف إسناد إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص لمدة تصل إلى 30 عامًا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس النواب، موضحًا أن تحديد مدة التعاقد يستهدف توفير فترة زمنية مناسبة للتحالفات الفائزة لتنفيذ خطط التطوير واسترداد الاستثمارات وتحقيق عائد منها.
وأوضح وزير الطيران فى تصريحات صحفية اليوم أن الإعلان عن التحالف الفائز بإدارة وتشغيل المطارات من المتوقع أن يتم خلال نحو 6 إلى 8 أشهر من انتهاء مرحلة طرح كراسة الشروط والمواصفات، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف من هذه الشراكة تحقيق أفضل قيمة مضافة والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات
وأكد الحفني أن دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات لا يعني بيع أصول الدولة، مشددًا على استمرار ملكية الدولة للمطارات والحفاظ على سيادتها الكاملة عليها، فيما تقتصر الشراكة على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الإدارة والتشغيل والتطوير.
وأشار إلى أن نموذج الشراكة يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من أصول المطارات، إلى جانب توفير التمويل والخبرات اللازمة لتنفيذ خطط التطوير، بما يعزز القدرة التنافسية للمطارات المصرية.
وفيما يتعلق بمشروع إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، كشف وزير الطيران عن تقدم 10 تحالفات للمشاركة في مرحلة التأهيل المسبق للمشروع.
وأضاف أنه بعد فحص ودراسة طلبات التأهيل والمستندات المقدمة من التحالفات المتنافسة، وفقًا لشروط ومعايير التأهيل، تم تأهيل 7 تحالفات للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات الطرح.
وأكد الحفني أن إسناد إدارة وتشغيل المطارات إلى القطاع الخاص لن يؤدي إلى الاستغناء عن العاملين الحاليين، موضحًا أن الوزارة تستهدف إعادة تدريب وتأهيل الكوادر ورفع كفاءتها بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة.
وأشار إلى أن التحالف الفائز بإدارة مطار الغردقة الدولي سيتولى تنفيذ برامج التدريب والتأهيل اللازمة للعاملين، بما يواكب خطط تطوير المطار وتحسين مستويات التشغيل والخدمات.
وتعكس خطة إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص توجهًا نحو توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والمستثمرين في قطاع الطيران، مع الحفاظ على ملكية الأصول، والاستفادة من الاستثمارات والخبرات الخاصة في تطوير البنية التشغيلية للمطارات المصرية.
