كتبت : ميادة فايق
حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» من أن التحول المتسارع نحو إصدار التأشيرات الرقمية حول العالم لا يزال يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في قدرة شركات الطيران على التحقق من صحة تلك التأشيرات قبل السماح للمسافرين بالصعود إلى الطائرة.
وأوضح هاري جريوال، مدير المطارات والبنية التحتية وتجربة العملاء في «إياتا»، أن المسافر قد يصل إلى المطار حاملاً جواز سفر ساريًا وتذكرة مؤكدة وتأشيرة إلكترونية صالحة، إلا أن شركات الطيران تحتاج إلى وسيلة موثوقة وسريعة للتأكد من أن هذه التأشيرة أصلية وتفي بمتطلبات الدخول إلى دولة الوجهة.
وأشار جريوال إلى أن شركات الطيران تتحمل مسؤولية التأكد من امتلاك المسافر وثائق السفر المطلوبة قبل إتمام الرحلة الدولية، لافتًا إلى أن الخطأ في التحقق من المستندات قد يعرّض الناقل لغرامات وتكاليف إعادة المسافر، بمتوسط يصل إلى نحو 9 آلاف دولار لكل مسافر.
أكثر من 100 دولة تعتمد التأشيرات الإلكترونية
وأكدت «إياتا» أن المسافرين استفادوا بشكل كبير من سهولة وسرعة الحصول على التأشيرات الإلكترونية، إلا أن عملية التحقق منها لا تزال تختلف بصورة كبيرة من دولة إلى أخرى.
فقد يكون إثبات إصدار التأشيرة الإلكترونية في صورة رسالة بريد إلكتروني أو ملف PDF أو رمز QR، بينما قد تتطلب بعض الحالات الدخول إلى موقع حكومي للتحقق من البيانات، أو إجراء اتصال مباشر بقاعدة بيانات حكومية، في حين لا تزال بعض الإجراءات تعتمد على المراجعة اليدوية للمستندات.
وترى «إياتا» أن هذا التباين يفرض تحديات تشغيلية على موظفي شركات الطيران، الذين يتعين عليهم التعامل مع متطلبات سفر مختلفة للوجهات حول العالم، بما في ذلك الدول التي يمر بها المسافرون خلال رحلات الترانزيت.
ومع إصدار أكثر من 100 دولة تأشيرات إلكترونية، تؤكد المنظمة أن الحاجة أصبحت ملحة إلى وضع آلية أكثر كفاءة وموحدة للتحقق من التصاريح والتأشيرات الرقمية.
إياتا تدعو إلى توحيد معايير التحقق
وترى «إياتا» أن الحل يكمن في توحيد المعايير، مشيرة إلى أن الأدوات الأساسية اللازمة للتحقق من التصاريح الرقمية موجودة بالفعل.
وفي هذا السياق، نشرت مجموعة سلطات الرقابة التابعة لـ«إياتا» أفضل الممارسات لإصدار والتحقق من تصاريح السفر الرقمية، استنادًا إلى العمل الذي يجري بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو».
وتبرز آليتان رئيسيتان في هذا الإطار:
أولًا: نظام معلومات المسافرين المسبق التفاعلي (iAPI)، الذي يتيح لشركة الطيران إرسال بيانات المسافر إلكترونيًا إلى حكومة دولة الوجهة أثناء إجراءات تسجيل الوصول، والحصول على رد فوري بشأن مدى استيفاء المسافر لمتطلبات السفر.
وبحسب «إياتا»، تسجل شركات الطيران معدلات امتثال للوثائق تصل إلى 20 ضعفًا في الدول التي تطبق أنظمة iAPI بصورة شاملة، مقارنة بالدول التي تعتمد على عمليات التحقق اليدوية. ومع ذلك، فإن عدد الدول التي تشغل هذه الأنظمة لا يزال أقل من 30 دولة.
ثانيًا: تصريح السفر الرقمي التابع لـ«إيكاو» (DTA)، الذي يوفر إثباتًا رقميًا موحدًا وموقعًا إلكترونيًا يؤكد إصدار تصريح السفر، بما يسمح بعرض المعلومات الأساسية في صيغة موحدة يمكن التحقق من صحتها.
وترى «إياتا» أن الآليتين يمكن أن تعملا جنبًا إلى جنب؛ إذ يتيح نظام iAPI التحقق المباشر من حالة المسافر لدى حكومة دولة الوجهة في الوقت الفعلي، بينما يوفر DTA إثباتًا رقميًا موحدًا للتصريح، بما في ذلك الحالات التي يتعذر فيها إجراء التحقق عبر نظام iAPI.
التحول الرقمي لا يكتمل دون آلية تحقق موحدة
وأكدت «إياتا» أن تطوير الأدوات الرقمية لا يعني بالضرورة اعتمادها على نطاق واسع، مشيرة إلى أن اعتبارات الأمن القومي ومتطلبات مراقبة الحدود قد تجعل الوصول إلى تطبيق عالمي لنظامي iAPI وDTA عملية تستغرق وقتًا.
ودعت المنظمة الحكومات، خلال المرحلة الانتقالية، إلى مواءمة تأكيدات التأشيرات الحالية مع المعايير الدولية، وتطوير وسائل للتحقق يمكن دمجها بسهولة في أنظمة تسجيل الوصول لدى شركات الطيران، إلى جانب إشراك الناقلات الجوية في مراحل مبكرة عند إطلاق برامج جديدة للتأشيرات الرقمية.
وشددت «إياتا» على أن تطبيق المعايير الدولية لا ينتقص من سيادة الدول أو صلاحياتها في تحديد من يحتاج إلى تأشيرة، أو وضع شروط الدخول إلى أراضيها، أو إدارة سياسات الهجرة والحدود.
وأكد الاتحاد أن الحكومات حققت تقدمًا كبيرًا في رقمنة طلبات التأشيرات وإصدار الموافقات، إلا أن مرحلة التحقق من تلك التأشيرات تحتاج إلى اللحاق بهذا التطور.
واختتمت «إياتا» بالتأكيد على أن التأشيرات الرقمية يمكن أن تجعل السفر الدولي أكثر سرعة وسهولة وأمانًا، لكن تحقيق هذه الفوائد يتطلب أن تكون عملية التحقق منها بالنسبة لشركات الطيران بسهولة الحصول عليها بالنسبة للمسافرين.
