كتبت : مريم عزمى
تواجه شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة «إيزي جيت» دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن، تطالبها بدفع تعويضات لا تقل عن 72 مليون دولار، على خلفية اتهامات بإنهاء عقود تأجير ست طائرات من طراز «إيرباص» بصورة غير قانونية، وذلك عقب فرض العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأقامت الدعوى شركة «إس تي إل سي يوروب إيت» (STLC Europe Eight)، وهي وحدة تأجير طائرات مسجلة في أيرلندا وتابعة لشركة «شركة الدولة لتأجير النقل» (GTLK) المملوكة للحكومة الروسية.
وتأتي القضية في إطار سلسلة من النزاعات القانونية التي شهدها قطاع الطيران العالمي وشركات تأجير الطائرات، عقب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، وما ترتب عليها من تعقيدات واسعة النطاق بشأن عقود التأجير والطائرات الروسية المرتبطة بشركات ومؤسسات خاضعة للعقوبات.
وبحسب الدعوى، كانت «إيزي جيت» قد استأجرت الطائرات الست من شركة «إس تي إل سي يوروب إيت»، قبل أن تخطر شركة التأجير في أبريل 2022 بإنهاء عقود الإيجار.
وتستند شركة الطيران البريطانية في موقفها إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا جعلتها غير قادرة على تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة للطائرات، التي كانت موجودة في ذلك الوقت على الأراضي الأوروبية، وتحديدًا في مدريد بإسبانيا ولارنكا بقبرص.
في المقابل، يرفض محامو شركة التأجير هذه الحجة، مؤكدين أن «إيزي جيت» لم تكن تملك الحق القانوني في إنهاء العقود على هذا النحو.
كما يجادل الجانب المدعي بأن العقوبات ذات الصلة لم تكن تنطبق على الطائرات محل النزاع، مستندًا، من بين أسباب أخرى، إلى أن الطائرات كانت موجودة خارج الأراضي الروسية، فضلًا عن أن شركة التأجير نفسها كانت مسجلة في أيرلندا.
وتسلط القضية الضوء على التداعيات القانونية والمالية المعقدة التي خلفتها العقوبات المفروضة على روسيا في قطاع الطيران، ولا سيما فيما يتعلق بعقود تأجير الطائرات وصيانتها وإعادتها، وسط نزاعات لا تزال منظورة أمام المحاكم في عدد من الدول.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة العليا في لندن مدى قانونية إنهاء عقود التأجير، وما إذا كانت العقوبات الأوروبية تشكل أساسًا قانونيًا كافيًا لإنهاء العقود، إلى جانب تحديد المسؤوليات المالية المترتبة على الأطراف المتنازعة.
