فريق عمل ترانزيت
قررت الولايات المتحدة الأمريكية الامتناع مؤقتًا عن فرض رسوم جمركية جديدة على الطائرات التجارية وقطع غيارها، وذلك بموجب إعلان وقّعه الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين حماية الصناعة الوطنية وتجنب تداعيات فورية على سلاسل الإمداد العالمية.
وجاء القرار عقب تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية، خلص إلى أن ممارسات بعض الدول الأجنبية لا تزال تُلحق ضررًا بصناعة الطائرات التجارية الأمريكية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى اعتماد واشنطن بشكل متزايد على سلاسل التوريد الخارجية في هذا القطاع الحيوي.
ورغم هذه النتائج، أوصى وزير التجارة بعدم فرض رسوم جمركية فورية على واردات الطائرات التجارية ومحركات الطائرات النفاثة وقطع الغيار المرتبطة بها، محذرًا من أن مثل هذه الإجراءات قد تنطوي على مخاطر محتملة تمس الأمن القومي، خاصة في ظل تعقيد شبكة الإمدادات العالمية.
ويأتي هذا التوجه في سياق السياسات التجارية التي انتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، حيث فرض رسومًا جمركية واسعة النطاق على عدد من الشركاء التجاريين، إلى جانب إجراءات استهدفت قطاعات استراتيجية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت لاحقًا عددًا من هذه الرسوم ذات الطابع العالمي، فإن الرسوم المفروضة على قطاعات محددة لا تزال قائمة، ما يعكس استمرار النهج الحمائي في بعض المجالات.
ويُذكر أن التحقيق في قطاع الطائرات أُجري بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقًا لتبرير فرض رسوم على قطاعات صناعية أخرى بدعوى حماية الأمن القومي.
وفي هذا الإطار، تسعى إدارة ترامب حاليًا إلى تعزيز المفاوضات مع الشركاء التجاريين بهدف إعادة ضبط حجم الواردات، بما يضمن عدم تحولها إلى تهديد استراتيجي للصناعة الأمريكية.
ورغم القرار الحالي بعدم فرض رسوم فورية، إلا أن الإعلان ترك الباب مفتوحًا أمام اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل، ما يشير إلى أن ملف الرسوم الجمركية على قطاع الطيران لا يزال قيد المراجعة، وقد يشهد تطورات جديدة في المرحلة المقبلة.
