فريق عمل ترانزيت
تستعد هولندا لتطبيق واحدة من أعلى ضرائب السفر الجوي داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل خريطة تكاليف الطيران وربما التأثير على حركة السفر نحو وجهات رئيسية، من بينها المغرب، وذلك اعتبارًا من عام 2027، وسط جدل متصاعد في قطاع الطيران الأوروبي بشأن تداعيات هذه السياسة على التنافسية وسوق النقل الجوي.
و تأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي سابق لرفع ضريبة المسافرين جواً بشكل تدريجي، حيث تشير تقديرات قطاع الطيران إلى أن متوسط الضريبة على التذكرة الواحدة قد يتجاوز 40 يورو بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 30.25 يورو حاليًا، في حين لا يتعدى المتوسط الأوروبي نحو 5 يورو فقط.
وبذلك، يُتوقع أن تصبح هولندا الدولة الأعلى في الاتحاد الأوروبي من حيث الضرائب المفروضة على السفر الجوي، مع ارتفاع يصل إلى أكثر من ثمانية أضعاف مقارنة ببقية الدول الأوروبية، وهو ما يثير انتقادات واسعة من شركات الطيران التي ترى في هذه السياسة تهديدًا لمبدأ توحيد المعايير الضريبية داخل الاتحاد.
وفي ما يتعلق بالرحلات متوسطة المدى، والتي تشمل وجهات مثل المغرب وتركيا ومصر، يُتوقع أن تصل الضريبة إلى نحو 48 يورو لكل مسافر، ما سينعكس بشكل مباشر على تكلفة السفر بين هولندا والمغرب، وهي من أكثر الخطوط نشاطًا بفعل كثافة حركة الجالية المغربية المقيمة في أوروبا.
ويحذر فاعلون في قطاع الطيران من أن هذا الارتفاع الكبير قد يدفع شريحة من المسافرين إلى تحويل وجهاتهم نحو مطارات بديلة في دول مجاورة تعتمد ضرائب أقل، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على المطارات الهولندية وشركات الطيران العاملة بها.
وتشير تقديرات قطاع النقل إلى أن هذه السياسة قد تدر على الخزينة الهولندية نحو 1.1 مليار يورو سنويًا، إلا أنها في المقابل قد تعزز ظاهرة “تسرب الركاب” نحو مطارات خارجية، حيث أظهرت دراسات سابقة أن نحو 74% من المسافرين الهولنديين قد يفضلون استخدام مطارات خارج البلاد في حال استمرار ارتفاع الضرائب.
في المقابل، يرى المعهد الهولندي لتحليل سياسات النقل أن تأثير هذه الزيادات على الطلب سيكون محدودًا، غير أن شركات الطيران ترفض هذا الطرح، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار ينعكس بشكل مباشر وفوري على قرارات السفر لدى المستهلكين.
وتحذر شركة “كي إل إم” من أن استمرار هذا النهج الضريبي قد يؤدي إلى تراجع تنافسية المطارات الهولندية، مع احتمالية إعادة توجيه بعض الخطوط الجوية أو تقليصها، داعية إلى ضرورة مواءمة السياسات الضريبية مع الدول الأوروبية المجاورة لضمان استقرار سوق الطيران ومنع اختلالات المنافسة
