الحكومة ترصد تداعيات التوترات الإقليمية على الطيران.. موجة إلغاءات وتعليق رحلات دولية

كتبت : ميادة فايق
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري تقريرًا تحليليًا شاملاً رصد فيه تداعيات التوترات الإقليمية الأخيرة على حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على موجة من الاضطرابات التشغيلية التي دفعت العديد من شركات الطيران الدولية إلى تعليق أو تقليص رحلاتها مؤقتًا، في ظل إغلاق عدد من المجالات الجوية وفرض قيود احترازية.
وأوضح التقرير أن شركة الخطوط الجوية القطرية أوقفت عملياتها مؤقتًا نتيجة إغلاق المجال الجوي القطري، مع توقعات بالإعلان عن استئناف الرحلات بعد 6 مارس، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات المشهد الإقليمي.
وفي السياق ذاته، أعلنت الاتحاد للطيران تعليق جميع رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 6 مارس، بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي في عدد من دول المنطقة.
كما قررت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي والرياض والدمام حتى 5 مارس، نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة، فيما أعلنت إير فرانس تعليق رحلاتها إلى دبي والرياض حتى 6 مارس، وإلى تل أبيب وبيروت حتى 8 مارس.
وكشف التقرير أن شركة Wizz Air حذّرت من تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط على نتائجها المالية السنوية، متوقعة انخفاض أرباحها بنحو 58 مليون دولار، عقب تعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل والسعودية ودبي وأبوظبي وعمّان.
وفي الإطار ذاته، مددت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى 8 وجهات دولية حتى 6 مارس، بسبب المستجدات الإقليمية، بينما أعلنت شركة إنتريبيد ترافل إلغاء جميع رحلات المغادرة من مصر والأردن وسلطنة عُمان والسعودية حتى 31 مارس، كإجراء احترازي لحماية عملائها.
وأشار التقرير إلى أن طيران الإمارات استأنفت عملياتها التشغيلية بشكل محدود اعتبارًا من 2 مارس، مع استمرار تعليق غالبية خدماتها، في حين لا تزال خدمات الخطوط الجوية القطرية معلقة حتى إشعار آخر.
وعلى صعيد التحركات الحكومية، نظّمت جمهورية التشيك ثلاث رحلات إجلاء من سلطنة عُمان والأردن ومصر، أسفرت عن إعادة 175 مواطنًا، فيما تواصل شركة سمارت وينغز تشغيل رحلات عودة من عُمان ودبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التشيكية “سي تي كي”.
وأكد التقرير أن شركات الطيران والجهات المختصة تواصل متابعة تطورات الأوضاع أولًا بأول، مع إجراء تقييمات تشغيلية مستمرة لضمان أعلى معايير السلامة، في وقت تظل فيه أولوية الحفاظ على أمن المسافرين والطواقم الجوية فوق أي اعتبارات تشغيلية أو تجارية.




