تعاون استراتيجي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارًا

كتبت : ميادة فايق 

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن تعاونها مع وزارة الطيران المدني لتقديم استشارات متخصصة تهدف إلى تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارًا على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الربط الجوي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتشمل هذه الشراكة تقديم مؤسسة التمويل الدولية استشارات استراتيجية لوزارة الطيران المدني لإعداد نموذج شراكة فعّال مع القطاع الخاص، على أن يكون مطار الغردقة الدولي المشروع التجريبي الأول، نظرًا لأهميته كأحد أكثر المطارات المصرية ازدحامًا.

تعزيز الاستثمار الخاص في قطاع الطيران

يأتي هذا التعاون ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أطلقته مصر في يونيو 2023، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الشراكة تعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع المطارات، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع النقل الجوي، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز بنيتها التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تمثل خطوة محورية نحو تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بالمطارات المصرية.

نموذج عالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص

بدوره، أوضح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، أن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة، من خلال استقطاب مستثمرين دوليين لإدارة وتشغيل المطارات بكفاءة عالمية.

وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على وضع خارطة طريق لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى، والتي تشمل مطارات: سفنكس، شرم الشيخ، برج العرب، الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، أبو سمبل، العلمين، ومرسى مطروح.

يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك سجلًا حافلًا في تطوير شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية للمطارات عالميًا، بما في ذلك مطارات صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في السعودية.

رؤية مستقبلية لقطاع الطيران المصري

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحديث وتوسيع المطارات المصرية دون تحميل أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، مع ضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم قطاعي السياحة والتجارة، وتسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.