تطوير استراتيجيات صنع القرار في وزارة التربية والتعليم: دراسة جديدة تستعرض الفرص والتحديات
أثبت الدكتور صلاح محمد مختار حميدة، الباحث في كلية التربية بجامعة عين شمس،في دراسته الأكاديمية الرائدة أن النظم الخبيرة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين صنع القرارات الاستراتيجية ضمن وزارة التربية والتعليم المصرية.
حصل الباحث على درجة الدكتوراه في التربية تخصص الإدارة التربوية عن رسالته التي تناولت استخدام هذه النظم المتطورة في تعزيز العمليات الإدارية بالوزارة.
و قدم حميدة تحليلاً معمقًا للتحديات التي تواجه الإدارة التربوية في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة، مؤكدًا على ضرورة دمج التكنولوجيا بشكل أكبر في الأنظمة التعليمية لمواكبة العولمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن النظم الخبيرة، كأحد أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تسهم بشكل فعّال في حل المشكلات الإدارية وتقديم الاستشارات الضرورية لصناع القرار.
كما استعرض الباحث واقع منظومة صنع القرار في الوزارة، مبينًا الجهود المبذولة في تطوير نظم المعلومات والاتصالات والتدريبات المستمرة للكوادر البشرية. بيد أنه لفت إلى أن هذه الجهود لا تزال في مراحلها الأولى وتواجه العديد من التحديات التي تعوق تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.
لتجاوز هذه التحديات، اقترح حميدة سلسلة من الحلول والبدائل التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة القرارات الاستراتيجية، من خلال استحداث نظام متكامل يعتمد على النظم الخبيرة لتعزيز الأداء الإداري والتعليمي بالوزارة. وطرح في ختام بحثه سلسلة من الأسئلة الفرعية التي تناولت الأسس النظرية للنظم الخبيرة، وواقع منظومة صنع القرارات الاستراتيجية، والبدائل المقترحة للنظام المستحدث.
تشكل هذه الدراسة خطوة هامة نحو تحديث الإدارة التعليمية في مصر، وتقديم نموذج يمكن أن يسهم في تحسين عمليات صنع القرار على جميع المستويات، ما يعد إضافة نوعية للمجهودات الرامية إلى تحقيق التميز الإداري والأكاديمي في القطاع التعليمي.
وقام الباحث بالتركيز على تحليل وتحسين منظومة صنع القرارات الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم، من خلال استخدام النظم الخبيرة. تأتي هذه الدراسة في ظل الحاجة الماسة لتحديث الأساليب الإدارية وتعزيز جودة القرارات في قطاع التعليم، بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية.
وقدمت الدراسة، التي اعتمدت على أسلوب تحليل النظم، نظرة عميقة على النظم الخبيرة وكيفية استفادتها في تحسين القرارات الاستراتيجية بالمؤسسات التعليمية. وشملت الدراسة أربعة فصول تناولت الإطار النظري والتطبيق الميداني بالإضافة إلى دراسة الواقع الحالي للوزارة واستطلاع آراء عينة من القيادات التعليمية حول المعوقات والتحديات القائمة.
و شارك في الدراسة الميدانية 80 من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، الذين عبّروا عن آرائهم من خلال استبيان مفصل، حيث أفادوا بأن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الطرق التقليدية لصنع القرار وضرورة تبني نظم أكثر فعالية تتناسب مع التحديات الراهنة.
تسلط هذه الدراسة الضوء على الفجوات الحالية في النظام وتقدم بدائل قابلة للتطبيق لتحسين صنع القرار في الوزارة، مما يمكن أن يؤدي إلى تحولات مؤثرة في سياسات التعليم وتنفيذها. تأمل الوزارة في تبني التوصيات التي توصلت إليها الدراسة لتعزيز كفاءة وفعالية القرارات الاستراتيجية التي تتخذها، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الحديثة والنظم الخبيرة.