الحكومة المصرية تقر أضخم صفقة استثمارية لتعزيز الاقتصاد وجذب العملة الصعبة
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مع كيانات استثمارية كبرى. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
الصفقة الاستثمارية الضخمة، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، تُعد حجر الأساس لعدة صفقات مستقبلية تهدف الحكومة من خلالها إلى زيادة موارد البلاد من العملات الأجنبية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وفقاً للمُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
رئيس الوزراء أكد أن تفاصيل الصفقة سيتم الإعلان عنها بالكامل عند توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في قدرة الاقتصاد المصري على تخطي التحديات.
من المتوقع أن توفر المشروعات الناشئة عن هذه الصفقة مئات الآلاف من فرص العمل، مما يسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ملموسة ويعزز من مشاركة الشركات والمصانع المصرية في المشروعات التنموية. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل هذه الصفقة على توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، مما يسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
الحكومة المصرية، كما أوضح الدكتور مدبولي، تواصل أيضاً جهودها لإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتستمر في تنفيذ إجراءات تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تلعبه وثيقة سياسة ملكية الدولة في هذا السياق.
في نهاية الاجتماع، توجه الوزراء بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي وللفريق الذي قاد المفاوضات، مشيدين بالجهود المبذولة لإتمام هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي من شأنها أن تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي واعد لمصر.
