تغييرات جذرية في تأشيرات العمل البريطانية بدءًا من 2026.. اللغة في الصدارة
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن حزمة تغييرات جوهرية في سياسات الهجرة والعمل، من المقرر تطبيقها اعتبارًا من عام 2026، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الوافدين إلى سوق العمل البريطاني وتعزيز الاندماج المهني، إلى جانب تسريع التحول نحو منظومة حدود رقمية متكاملة.
وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من 8 يناير 2026، سيُطلب من جميع المتقدمين لأول مرة للحصول على تأشيرات العمالة الماهرة، وتأشيرات الأفراد ذوي الإمكانات العالية (HPI)، وتأشيرات التوسع، إثبات إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى B2 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات (CEFR)، بدلًا من المستوى السابق B1.
ويُعادل مستوى B2 كفاءة لغوية قريبة من مستوى شهادة الثانوية العامة البريطانية (A-level)، أو مستوى فوق المتوسط، بما يضمن قدرة المتقدمين على التواصل الفعال في بيئة العمل والمجتمع.
وسيتم إثبات مستوى اللغة من خلال اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الآمن (SELT) لدى جهة معتمدة، أو عبر تقديم شهادة جامعية دُرست بالكامل باللغة الإنجليزية. في المقابل، أكدت الوزارة أن المهاجرين الذين دخلوا المملكة المتحدة بهذه التأشيرات قبل 8 يناير 2026 سيظلون خاضعين لمتطلبات اللغة السابقة عند تمديد إقامتهم.
وفي السياق ذاته، شددت السلطات على أن أصحاب العمل سيكونون مطالبين بمستوى أعلى من التدقيق في ملفات الموظفين الجدد، مع تخصيص وقت كافٍ للاستعداد لاختبارات اللغة، محذرة من أن عدم استيفاء الشروط سيؤدي إلى رفض طلب التأشيرة، وما يترتب على ذلك من خسائر زمنية ومالية لكل من المتقدم والجهة الراعية.
كما دعت وزارة الداخلية فرق الموارد البشرية إلى تحديث إعلانات الوظائف وإجراءات الكفالة بشكل فوري، بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة، لتفادي أي تعثر في عمليات التوظيف الدولية.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل بريطانيا تشديد إجراءات تصريح السفر الإلكتروني (ETA) للزوار قصيري الإقامة، حيث تم إصدار أكثر من 13 مليون موافقة منذ إطلاق النظام التجريبي في عام 2023، إلا أن فبراير 2026 يُعد أول موعد يمكن فيه منع المسافرين فعليًا من دخول البلاد دون الحصول على التصريح المسبق.
ودعت السلطات أصحاب الأعمال الذين يوفدون موظفين إلى المملكة المتحدة لاجتماعات أو مهام قصيرة الأجل إلى إدراج التحقق من تصريح ETA ضمن إجراءات حجز السفر، مع التنبيه إلى أن معالجة الطلب قد تستغرق حتى ثلاثة أيام عمل في حال خضوعه للمراجعة اليدوية.
ويرى خبراء الهجرة أن رفع متطلبات اللغة الإنجليزية، إلى جانب التطبيق الصارم لنظام ETA، يعكسان أولويتين واضحتين للحكومة البريطانية، هما تحسين جودة المهارات للمهاجرين طويلي الإقامة، ورقمنة الحدود للزوار قصيري المدى.
ورغم توقع مواجهة بعض الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على عمالة ذات مهارات مبتدئة أو متوسطة، لتحديات في التكيف مع الشروط الجديدة، إلا أن المسؤولين يؤكدون أن هذه الإجراءات ستُسهم على المدى الطويل في تحسين اندماج سوق العمل البريطاني، ودعم خطة التحول إلى حدود رقمية بالكامل بحلول عام 2030.
